6-حجاب

روح کلی حاکم بر کنوانسیون نفی هر گونه تفاوت میان زن ومرد است که این امر حکم حجاب را نیز شامل میشود .واژه حجاب به معنای پوشش نیست و در قرآن تنها یکبار آن هم به معنای مانع کار به کار رفته است و حاکی ازعنایت اسلام به وجود نوعی مانع در معاشرت های زن ومرد و پیش گیری از اختلاط و آمیختگی دو جنس مخالف می باشدو می توان گفت : در اصل وجود چنین حقیقتی در اسلام و میان مسلمانان هیچ گونه تردیدی نیست.هر چند همانطوری که گفتیم ، حجاب به معنای ستر و پوشش نیست ، اما باید پذیرفت که در فرهنگ ما از حجاب دقیقا همان مفهوم پوشش اراده می شود .وقتی که گفته می شود ((فلان خانم با حجاب است ))منظور اینست که بدن خود را از نامحرم می پوشاند و هرگز کسی از این جمله عزلت را تلقی نمی کند .بنابراین ظاهرا خیلی مناسبت نخواهد داشت اگر خود را در گیر این موضوع کنیم که واژه حجاب را به کار ببریم یا نه .

فلسفه حجاب                                                                                          1-جلوه گری زنان در برابر بیگانگان در نهایت ، امکان سقوط اخلاقی زن را افزایش خواهد داد ،زیرا هر اندازه زن در برابر مردان بیگانه بیشتر چشم گیر جلوه نماید ،تقاضا ها و تمجید ها و پیشنهادهای هوسرانان را به سوی خود افزایش خواهد داد.

2-علاوه بر سقوط اخلاقی زن باید سقوط اخلاقی مردان در دام مزاحمتهای خیابانی ، هرزگی ها و نظایر آنها را نیز از پیامد های بی حجابی بانوان به حساب آورد .چه بسیار مردانی که در محیط بی حجابی بانوان به حساب آورد .چه بسیار مردانی که در محیط زمانه به ورطه فساد اخلاقی غلتیده اند .

3- بی حجابی از نظر اقتصادی هزینه های گزافی را به جوامع تحمیل می کند ،زیرا اولا زن جلوه گر در کار و تولید توفیقی نخواهد داشت .ثانیا با نمایشگرهای خود ، دیگران را نیز از کار و تلاش باز داشته ، افکار و اندیشه های آنان را به جای کار وتولید هنر و اندیشه به سوی خود جلب می کند .

4-اگر روابط جنسی نا مشروع را باز خوانی کنیم ، بطور یقین عامل خود نمایی و جلوه گری زنان مهمترین عامل را تشکیل می دهد .این گونه روابط به دنبال خود امراض تناسلی و آلودگی های بهداشتی فراوانی را به همراه دارد که نمونه آن ایدز است مقابله با این امراض هزینه های هنگفتی را در سرارسر جهان به خود اختصاص داده ومیدهد که همگی معلول سهل انگاری نسبت به امر پوشش در جوامع و ثمره ایجاد عطش جنسی در میان مردان وزنان است .بدون شک زنان می توانند با رعایت پوشش مناسب و حریم نگه داشتن در روابط اجتماعی در این خصوص نقش مهمی ایفا کنند .

2-حقوق مربوط به ازدواج و خانواده

مفاد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ، بر قراری حقوق برابر و یکسان بین زن و مرد در همه زمینه هاست .از این رو ،بر اساس مفاد کنوانسیون به خصوص مواد 2و 16 آن ، زنان و مردان از حقوق یکسانی دررابطه با حقوق خانوادگی و...(مثل.ولایت حضانت وقیومیت کودکان )

برخوردارند و در همه این قبیل موارد ، منافع کودکان اولویت دارد .

ماده شانزدهم کنوانسیون مقرر می دارد :

1-دولتهای عضو ، اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در تمامی موارد به عمل خواهند آورد و بویژه امور زیر را مبنای برابری حقوق مردان و زنان تضمین خواهند نمود:

الف) داشتن حق یکسان برای ازدواج

ب)داشتن حق آزادانه و یکسان برای انتخاب همسر و ازدواج بر پایه رصایت آزاد دو طرف

ج) داشتن حقوق یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن .

د)داشتن حقوق یکسان به عنوان والدین در موضوعات مربوط به فزندان ، صرف نظر وضعیت زناشویی آنها

ه) داشتن حقوق یکسان جهت تصمیم گیری آزادانه در زمینه تعداد فرزندان وفاصله زمانی بارداری و دستیابی به اطلاعات ووسایلی که آنها را برای اجرای این حقوق قادر می سازد.

ز)داشتن حقوق فردی یکسان

و)داشتن حقوق یکسان برای هر یک از زوجها در رابطه با مالکیت ، حق اکتساب ، مدیریت سر پرستی و...

ماده 16 کنوانسیون به طور کلی در موردرفع تبعیض علیه زنان در مسائل مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است و مواردی را در این خصوص به طور خاص مورد تاکید قرار داده است که در کلیات و جزئیات خود با مواردی از قوانین جمهوری اسلامی ایران و قواعد شرعی در تعارض است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود :

سن ازدواج

طبق ماده 41 قانون مدنی ، سن ورود به ازدواج ،همان سن بلوغ است و سن بلوغ ، طبق تبصره 1ماده 1210در پسر 15 سال و در دختر 9 سال شناخته شده است و طبق ماده واحده مصوب 7/8/1379 اصلاح تبصره ذیل ماده 1041 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/70، سن ورود به ازدواج برای پسر 18 سال و برای دختر 15 سال خواهد بود،البته ازدواج پیش از رسیدن به این سن،منوط به اجازه دادگاه است .

در برخی روایات سن بلوغ ازدواج 9 سالگی اعلام شده است و در برخی سن دیگری ،اما آنچه مهم است اینکه در همه این روایات میان زن ومرد در سن بلوغ و در نتیجه ، سن ازدواج تفاوت وجود دارد .این تفاوت در سن بلوغ میان زن و مرد به دلیل امور طبیعی (حیض) است که دردختران وجود دارد (تهذیب الاحکام ج9ص184) امام صادق (ع) نیز در موارد متعددی این مسائله را یاد آوری می فرماید که : حد بلوغ زن نه سالگی است (رک: وسائل الشیعه ج 2 ص 104)

ریاست خانواده

مطابق ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده با مرد است که این ماده با کلیت ماده 16 کنوانسیون تعارض دارد .در بند 2 ماده 16 هر گونه اثر قانونی از نامزدی و ازدواج کودک سلب شده است ، در حالی که بر اساس تبصره 1ماده 1041قانون مدنی پدر و جد پدری حق دارند حتی دختر نوزاد خود را به عقد مردی در آورند به شرط آنکه مصلحت وی  نادیده گرفته نشود .چنین ازدواجی حتی با مخالفت دختر پس از بلوغ صحیح است .این قانون با بند 1 ماده 16 نیز مغایرت دارد .

قرآن کریم می فرماید (الرجال قوامون علی النساءبیا فضل الله)) (نساء آیه 32) مراد از( بیا فضل الله) جهات برتری است که مردان به حسب طبع بر زنان دارند و آن عبارتست از افزونی قوه تعقل در آنها و قدرت مقاومت بر شده اند و سختی ها . زنان به دلیل آن که در بعدعاطفی قوی تر هستند ، از لطافت و ظرافت طبع بیشتری بر خوردارند .در همین آیه دلیل دیگری بر این ریاست مطرح می کند ((و بما انفقوا من اموالهم ))، به دلیل هزینه هایی که در زندگی بر عهده دارند ، همچون مهریه و نفقه از این ریاست بر خوردارند .از عمومیت دلیل نخست ممکن است استفاده شود که این اختصاص به امور خانوادگی ندارد و در سایر امور اجتماعی که این جهان برتری در آنها مدخلیت دارد ، نیز مردان بر زنان از قوامیت بر خوردارند .

ازدواج با غیر مسلمان

به موجی ماده 1059 قانون مدنی ، ازدواج مرد غیر مسلمان با زن مسلمان باطل می باشد .اما این قانون در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ساکت است . از این رو ، طبق اصل یکصدو شصت وهفتم قانون اساسی ، دراین مورد باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه کرد .در این خصوص فقهای اسلام ، ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان و غیر اهل کتاب را باطل می دانند (مسالک الافهام ج 1 ص 391 ) اما در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب اختلاف نظر دارد ،که حسب مشهور ازدواج دائم ، باطل و ازدواج موقت صحیح است .

بر اساس ماده 1060 قانون مدنی اگر زن ایرانی مسلمان بخواهد با مرد غیر ایرانی مسلمان ازدواج نماید ، باید قبلا از دولت کسب اجازه کند ، در حالیکه چنین محدودیتی جز در موارد معدودی مربوط به کارمندان برخی دستگاه های دولتی برای مرد ایرانی وجود ندارد .

ولایت بر ازدواج دختر

بر اساس ماده 1043 قانون مدنی ، برای پدر یا جد پدری ولایت در ازدواج دختربا کره وجود دارد ، مادر در این مورد ولایت ندارد .اما پسر برای ازدواج نیاز به اجازه پدر و یا جد پدری ندارد ، این در حالی است که مطابق کنوانسیون ، حکم اسلامی مزبور به جهت حمایتی که اسلام برای دختران مد نظر داشته ، جعل شده است .

حق طلاق

بر طبق ماده 1133قانون مدنی ، مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد ، در حالی که طبق مواد 1029 ، 1130 ، 1190 ف 1146 زن به صورت مشروط می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند .همان گونه که ملاحظه می شود ، طبق قوانین موضوع اختیار طلاق در دست مرد است ،یعنی مرد هر وقت بخواهد می تواند اقدام به طلاق دادن زن خود نماید وملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود نسبت به طلاق دادن ذکر کند .البته این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق دهد ، حتما باید به دادگاه مراجعه نمایدو دادگاه به امید رسیدن به سازش ، موضوع را به داوری ارجاع می نماید و طبعا برای مدتی مانع اجرای تصمیم او میشود .اما به هر حال مرد مصمم بر طلاق باشد ، سرانجام دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می کند و او با در دست داشتن آن می تواند رسما طلاق را ثبت نماید.همچنین با توجه به نحوه تعبیر ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاکرات جانی هنگام بررسی و تصویب ، جانبی هنگام بررسی و تصویب ، به نظر می رسد اگر مردی قصد واقع ساختن طلاق به صورت غیر رسمی را داشته باشد و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه مشروط ماهوی صحت طلاق طبق قانون مدنی زن خود را طلاق دهد ، طلاقش صحیح است ،(فصلنامه مفید ش 21 ) ولی زن اگرمتقاضی طلاق باشد ، علاوه بر آن که باید به دادگاه مراجعه نماید ، درخواست طلاق خود را نیز باید در قالب یکی از موارد خاص پیش بینی شده در قانون مدنی ،یعنی ترک انفاق یا عسر و حرج مطرح نماید و آن را ثابت کند یا در ضمن عقد ، شروطی گذاشته و یا وکالت گرفته باشد که در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نماید و در دادگاه ، گرفتن وکالت و تخلف از شروط را اثبات نماید تا موفق به اخذ گواهی عدم امکان سازش شود . همچنین زن می تواند با بخشیدن مهریه یا بذل مال دیگری به شوهر موافقت او را برای طلاق جلب کند و در این صورت با توافق از دادگاه در خواست طلاق نماید (همان ) قاضی ابن البراجی طرابلسی با نقل از آیه 10 سوره طلاق می گوید : " خداوند طلاق را در اختیار مرد قرار داد نه زن و آن را برای مردان مباح کرده است بنابراین اگر مردی خواست زنش را طلاق دهد ، او را می رسد که چنین کند ، خواه علتی برای این کار داشته باشد و یا بدون علت بخواهد طلاق دهد ، زیرا طلاق برای مرد مباح شمرده شده است " ..(المهذب ج2ص 275)

فقهای اهل سنت نیز عموما طلاق را حق مرد و او را مالک طلاق می دانند وهمه بحثها در کتب فقه و تفسیر در مورد چگونگی و شرائط استفاده از این حق وجود دارد (احکام القران ج1 ص 388) البته در طلاقهای رجعی ؛ در مورد رجوع نیز خواست ورضایت زن شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است (المیزان ج19 ص362 ) معروفترین روایت در مورد طلاق مرد ، روایتی است که از پیامبر نقل شده است . ابن عباس می گوید : (( پیامبر به منبر رفت وفرمود ...ای مردم چه شده است که برخی از شما کنیزش را به عقد برده اش در می آورد و آنگاه می خواهد بین آنها جدایی بیفکند ؟همانا طلاق حق کسی است که ساق زن را در اختیار دارد (سنن ابن ماجه ج1ص672)

حضانت

براساس ماده 1169 و ماده 1170 قانون مدنی در صورت طلاق ، برای نگهداری طفل ، مادر تا دوسال از تاریخ تولد اولویت خواهد داشت و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود .در صورتی که مادر ازدواج کند این حق محدود را نیز نخواهد داشت .

علاوه براین ها ، موارد بسیار دیگری نیز هست که بر اساس دیدگاه تناسب محور اسلام میان مرد وزن تفاوت وجود دارد و با دیدگاه تشابه محور کنوانسیون ساز گاری ندارد که برای اختصار از ذکر آنها خودداری می شود .

کنوانسیون و قاعده آمره :

یکی از استدلال های طرفداران الحاق ایران به کنوانسیون این است که محتوای این کنوانسیون به صورت قاعده آمره در آمده یا به زودی در خواهد آمد .بنابراین تعهد دولت ها نسبت به مفاد آن از حالت اختیاری خارج شده و حالت اجباری به خود گرفته یا خواهد گرفت .

در پاسخ به این استدلال باید گفت : به موجب ماده 53 عهدنامه 1969 وین ، قاعده آمره (jus cogens) قاعده ای است که با این وصف مورد جامعه جهانی قرار گرفته باشد به گونه ای که اتخاذ تصمیم بر خلاف آن مجاز نباشد . چنین قاعده ای با این وصف تنها از طریق یک قاعده آمره دیگر که پس از آن به وجود آید ، قابل نسخ خواهد بود .

کلود آلبر کلییار در ارتباط با این قاعده که برای اولین بار توسط عهدنامه وین تعریف شده است ، می گوید : در این عهد نامه مرجعی برای تشخیص مصادیق قاعده آمره مشخص نشده است که این موجب ابهام در شناخت ،قاعده آمره می گردد .از سوی دیگر در این تعریف نیز کلی گویی و ابهام وجود دارد (نهاد های روابط بین المللی ص 464) با توجه به این مطلب، ادعای این که کنوانسیون به قاعده آمره تبدیل شده است ادعای بی دلیل و مبهم است که ناشی از ابهام در تعریف مندرج در معاهده وین است .با این وضعیت چگونه عدم الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند تعهد بین المللی از ناحیه مخالفت با قاعده آمره برای ایران فراهم کند؟ وانگهی در خصوص کنوانسیون مخالفت های جدی در جامعه جهانی هم در میان کشور های اسلامی و هم در میان کشور های غربی وجود دارد .به عنوان مثال الحاق کشور های اسلامی به این کنوانسیون با حق شرط (veservation)  به طور جدی حاکی از این است که این کنوانسیون هرگز پشتوانه جهانی را برای خود همراه مدارد .

کنوانسیون و عرف عام  (General eustom)

ادعای دیگر که می تواند پشتوانه طرفداران الحاق به کنوانسیون باشد اینست که متحوای این کنوانسیون به صورت عرف بین المللی در آمده است .بنابراین ، حتی اگر به کنوانسیون هم نپیوندیم، در آینده ای نه چندان دور ملزم به اجرای مفاد آن به صورت اجباری خواهیم بود .در پاسخ به این استدلال می توان گفت : بند 2ماده 38 اساسنامه ، عرف بین المللی را یکی از منابع مورد استفاده بر شمرده که عبارتست از عمل بین المللی که به عنوان قانون صورت پذیرید. عرف بین المللی از دو عنصر مادی و معنوی بر خوردار است .عنصر مادی عبادت است از تکرار عمل و رفتار دولت ها به طور مسمتر در یک مدت زمان طولانی و عنصر معنوی عبارتست از اعتقاد به قانونی بودن این عمل .

آنچه مسلم است اینکه این کنوانسیون مورد عمل کشور های جهان به گونه ای که چنین وصفی را واجد شود نیست و کشور ها به طور یک پارچه به آن ملحق نشده اند ، بلکه چنین ادعایی نسبت به کشور هایی هم که به این کنوانسیون ملحق شده اند حتی بدون حق شرط نیز صادق نیست و محل بحث وچالش دارد .

کنوانسیون و مساله حق شرط

یکی از استدلالات برای حمایت از الحاق به این کنوانسیون این است که در صورت الحاق ایران به این کنوانسیون الحاق با حق شرط (reservation)خواهد بود و جمهوری اسلامی ایران تنها در مواردی که مخالف شرع نباشد خود را متعهد به این کنوانسیون می سازد .

پاسخ این استدلال اینست که مطابق بند 2 ماده 28 کنوانسیون اساسا هر گونه حق شرط نسبت به کنوانسیون که با هدف و روح حاکم بر کنوانسیون مخالف باشد مورد پذیرش نخواهد بود .چه اینکه از نظراصولی نیزشرط خلاف مقتضای عقد ، مفسد اصل عقد است و الحاق با چنین شرطی ، اساسا باطل است ، و در یک کلام ، به راستی چطور می توان به کنوانسیونی که متجاوز از 90 موردخلاف قانون و شرع دارد ،با حق شرط پیوست ؟ آیا این استثنای اکثر نخواهد شد ؟

این مقاله نوشته استاد حمزه نظر پور دانشجوی حقوق بین الملل بوده که برای این جانب ارسال شده بود بدون کوچکترین تغییری روی وبلاگ قرار گرفت برای خواندن وعلاقه مندان این مطلب با تشکر از همه دوستان خوبم